كيف يرى الإمام .. الأعلمية والأصول

كيف يرى الإمام .. الأعلمية والأصول

محاولة الرجوع الى الفكر المقدس للإمام المعصوم عليه السلام تعتبر من أهم وأعظم المناهج الفكرية التي توصل الإنسان الى الله تعالى أولا وتجعله قادرا على التفاعل مع حيثيات الحياة بمستوى كبير من المسؤولية والأخلاق فضلا عن إيجاد المرتكزات التي تؤهل الفرد والمجتمع ليكون حرا كريما موحدا متقدم في كل مجالات الحياة ومواكبا للتطور العلمي والصناعي الذي يرافق مسيرتها إن لم يكن هو الصانع والمدبر لها لان المجتمع الذي يستلهم من فكر الإمام يستحق أن يكون قائدا للإنسانية . والفكر المقدس للمعصوم مستوعب لكل مراحل التاريخ بلا استثناء ومنها مرحلة الغيبة والتي يقوم علم الأصول مقام الوجود الفكري للإمام عليه السلام وهذا ما ثبت عقلا ونصا بل إننا لا يمكن أن ننزع من أي فترة زمنية وجود المعصوم وأثره وحركته لان هذا النزع سيوقف حركة الأمة نحو الكمال من جهة ومن أخرى إيقاف الحجج والآيات التي أراد لها الله تعالى أن لا تتوقف و (سوف يتحول فهم النصوص وتؤخذ فيه كل جوانب شخصية النبي والإمام بعين الاعتبار وسترفض التجزئة التي اشرنا إليها لا على أساس القياس بل على أساس فهم ارتكاز اجتماعي للنص كما هو مشروح في بعض البحوث فان للنص بمفهومه الاجتماعي مدلولا أوسع من مدلوله اللغوي في كثير من الأحيان ) (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ) .

إن تطور علم الأصول ليس أمرا اعتباريا خاضع لمستوى الفقيه وقابليته الذهنية فقط بقدر ما هو ضرورة تفرضها علينا طبيعة الحياة التي تتجدد وتنتج أنماطا عديدة من الحركة التي تحتاج الى موقف عملي شرعي اتجاهها إضافة الى حالة التكامل الإنساني التي تدور مدار الفكر العقائدي للمعصوم عليه السلام ولا يمكن الركون الى مناهج قديمة لأنها مهما كانت من ضخامة التنظير وإبداعه إلا أنها ستكون مقيدة بزمنها ومجتمعها وهذا ليس قصورا فيها بل لان الأمة غير قادرة على استيعابها فنجد الأئمة عليهم السلام والأعلام المخلصين دأبوا على مخاطبة الناس على قدر عقولهم بعد أن أسسوا الخط العام للتكامل الفكري عبر حركة الاجتهاد التي ترتكز على الأصول والفقه وبهذا الفهم تكون القيادة في عصر الغيبة من واجبات المجتهد الأعلم (بالأصول والفقه) .

ومن هنا كانت الأعلمية المدار والعلامة التي تدور عليها القيادة في زمن الغيبة ، وبطبيعة الحال ستكون من خصائص الأعلم الحي الذي يوافق المستوى العلمي والعقلي لأبناء مجتمعه ويكون قادرا على رفع المستوى الفكري لديهم بما يتلاءم مع مستوى التعاطي والتفاعل لديهم إضافة الى خصائص القيادة الأخرى .

فالإسلام يرى (بان المرجع الشهيد معين من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص أي الشروط العامة في كل (الشهداء) ومعين من قبل الأمة بالشخص إذ تقع على الأمة مسؤولية الاختيار الواعي له ) - خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء - .. وإذا لم تكن الأمة واعية ومسئولة سوف تقصي المرجع الشهيد المعين من قبل الله تعالى بالصفات أو الخصائص أو ما نطلق عليه فقهيا بالشروط الخاصة بمرجع التقليد .. ويتضح جليا بان التقليد والقيادة من مصاديق العموم والخصوص من جهة بمعنى إن القيادة اعم من التقليد ولا دخل لها في أعلمية المرجع الميت بل إن العقل السليم البسيط يرفض بصورة قاطعة (البقاء على قيادة الميت) إذ لا معنى واعتبار لقيادة الميت ، ولو جازت هذه القيادة لجازت لرسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام.

ونحن هنا نتناول الموضوع بأسلوب النظام الذي وضعه الإسلام لقيادة الأمة في زمن غيبة النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام ، أما من الناحية الفكرية والعقائدية والمعنوية والتكوينية فأن هذا ثابت للرسول صلى الله عيه وآله والأئمة عليهم السلام ، وإتباع القيادة التي فرضها الله تعالى بالخصائص والصفات هي امتداد لقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (فخط الشهادة يتحمل مسؤولية المرجع على أساس أن المرجعية امتداد للنبوة والإمامة ) خلافه الإنسان وشهادة الأنبياء.

اعتقد بأننا وضحنا علاقة علم الأصول بالأعلمية وعلينا أن نلم بجزء يسير من تعريف علم الأصول حتى نكون على بينة من أمرنا : فهو العلم الذي يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في عملية استنباط الجعل الشرعي وإقامة الدليل العقلي عليه بما يعرف (بالقطع) . ومع غيبة الإمام عليه السلام وابتعادنا عن النص بسبب البعد الزمني ودخول عملية التحريف والدس والتصفيح على الكثير من النصوص الشريفة احتل علم الأصول أهمية كبيرة في سد الفراغ الذي حصل ويحصل في المواقف العملية اتجاه الأحداث وهذا لا يعني بان الأحكام الشرعية ناتجة (بالرأي والاجتهاد الشخصي) بل إن علم الأصول وضع المناهج والعناصر العامة التي استقاها من فكر الإمام وفعله وقوله ووضع لها درجات محددة توضح للفقيه مدى وقابلية كل عنصر حتى لا يخرج الاستنباط عن دائرة الدليل وقوته التي تتناسب ودرجة القطع التي أقامها الأصولي على كل عنصر ، وبهذا وفر علم الأصول العقلية الشرعية التي لا تتقاطع مع العقلية الإلهية للإمام وان لم تخلو من موارد الظن . وأنا هنا لا ادعي بان علم الأصول هو فكر الإمام المعصوم عليه السلام التام لكنه في ذات الوقت الأقرب إليه الذي لا يدانيه شئ الى المعصوم عليه السلام وبذلك يكون الأقرب الى إرادة المولى سبحانه وتعالى ويكون الأعلم فيه اقرب الطرق الى الله تعالى في زمن الغيبة تحديدا . (وهذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الأئمة عليهم السلام في مقام بيان وإرشاد وحث على فتح باب الاجتهاد وتوجيه الناس العوام لمراجعة العلماء وقد وضعوا الكثير من الأصول والقواعد الكلية للتوصل بها الى الحكم الواقعي أو الى الحكم الظاهري وأعطوا الضابطة والشروط التي تنطبق على من يجوز تقليده من العلماء ) ( المنهاج الواضح الاجتهاد والتقليد) .. ومن خلال ما تقدم قد لا نكون مبالغين إذا قلنا بان الإمام يرى بان (دور المرجع كشهيد على الأمة دور رباني لا يمكن التخلي عنه ودوره في إطار الخلافة العامة للإنسان على الأرض دور بشري اجتماعي يستمد قيمته من مدى وجود الشخص في الأمة وثقتها بقيادته الاجتماعية والسياسية ) (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) .. ويبقى الدليل والأثر العلمي هو الحاكم بين من يكون قائدا أو مرجعا وبين غيره مع اعتقادنا بان عملية استنباط الحكم الشرعي طويلة ومعقدة جدا ولا يتوقف استنباطها على ثمار البحث العلمي والأصولي والفقهي فقط بقدر ما تحتاج أولا وآخرا الى التسديد والرعاية من الله تعالى ومن المعصوم عليه السلام وكما جاء في الحديث (إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء ) مع اعترافنا بان علم الأصول هو الخط الطبيعي الذي يؤهل الأمة لتكون قادرة عقليا وشرعيا بمتابعة الإمام المعصوم عليه السلام وإتباع قيادته بفعل ما يهبه هذا العلم من قوة عقلية هائلة وبالتالي سيكون المقدمة الواقعية للمجتمع المعصوم في دولة الإمام الكبرى . والشئ الآخر الذي لابد من ذكره حاصل من الحقيقة القائلة بان مقام الأعلم لا يقبل القسمة على اثنين فان لم نقل بذلك ظاهرا فهو ثابت عقلا وشرعا فأما تشريعا فان المشرع في النظام الإسلامي من الناحية العملية واحد فمع تعدد وجود عدة معصومين في زمن واحد كان مسؤولية التشريع والقيادة تعود الى واحد منهم عليهم السلام وهذه الحالة يجب أن نتعامل معها تعاملا يليق بها ويخرجها عن دائرة الاعتبارات الاجتماعية التي تبقي الأذهان جامدة عن معرفة سيرة الأئمة عليهم السلام وسيرة المتشرعة وأما عقلا فهي أيضا ثابتة فإننا مع احتمالنا لتعدد وجود الأعلم فان هذا الاحتمال يسقط لوجود المؤيدات الشرعية التي تبين وجود الفارق العلمي بين دعاة الاعلمية من قبيل شهادة أهل الخبرة الذي يمكن لهم أن يتحققوا من ذلك من خلال حضور الدرس عند من يقول بالأعلمية أو أن يطلعوا على بحوثهم الأصولية والفقهية وانشغال المجتهدين في قضايا أخرى بعيده عن الدرس كما هو واضح التي يجب أن تكون حاضرة في هذا العصر التي تغيرت فيه كل وسائل البحث العلمي بما يواكب القفزة العلمية الحاصلة فيه وتعد (البحوث المطبوعة) فيه من أهم الأدلة التي تسد الباب على كل اللذين يتعذرون عن عدم حضور الدرس عند الأعلم وغيره ، بل إننا نجد (البحوث المطبوعة) أصبحت ذا أهمية بعد تقدم وسائل الاتصال وجعلها احد سبل الدراسة والتعلم وهذه القفزة الفكرية التي تشهدها الإنسانية في المناهج البحثية العلمية والاستدلالية فضلا عن كثرة طلبة العلم الديني قد تلزم (عذرا) المجتهد بطباعة بحوثه الأصولية وبيان اعلميته ولا يمكن التقصير فيها لأنها من أدلة دعاة الاعلمية وعلينا أن لا نكتفي بعبارة واحدة من احد أصحاب الخبرة بقدر ما علينا مطالبتهم بدليل شرعي وعقلي لكل ما يدعوه وان لا نكتفي بسؤالنا لخبير واحد وعلينا المحاولة مرات حتى يتبين لنا جزء من الواقع يتيح لنا القطع ونكون أهلا للمسؤولية العظيمة التي كلفنا بها الله تعالى ، وإضافة لأهل الخبرة والبحوث المطبوعة فان هناك عدة أساليب أخرى لتحديد الأعلم سنتها الشريعة من باب المناظرة وغيرها ، وتبقى القيادة الشرعية في زمن الغيبة عند الشيعة الإمامية تنحصر في المجتهد الجامع للشرائط الأعلم وهذا الإجماع اتفقت عليه المدرستان الأصوليتان في الإمامة أي من يقول بالشورى أو من يقول بولاية الفقيه ، لان في إتباعها امتثالا لأمر الله تعالى والمعصوم عليه السلام وفيها حفظ الأمة من زيغ المدعين وتسويل المغرضين ولأنها العروة الوثقى التي يدور حولها أبناء الأمة ويتمسكون بها وتحفظ لهم وحدتهم ودينهم وتؤدي بهم الى الجنة والرضوان (فالفطرة والعقل يحكم بقاعدة اللطف كما حكم بها بارسال الرسل وتنصيب الأئمة عليهم السلام لان من شأن المولى الخالق العادل الرحيم الحكيم التصدي لحفظ النظام المادي والمعنوي لسن القوانين .. وفي عصر الغيبة يحكم أيضا بان المولى سبحانه وتعالى لا يترك العباد بدون لطف ورعاية وبدون توجيه ونظام كالبهائم فان هذا خلاف الحكمة الإلهية والمجتمع في عصر الغيبة جزء من العالم الذي تشمله الرحمة فالقدر المتيقن الذي يليق به التصدي لهذا المنصب الإلهي هو الفقيه الجامع للشرائط ) (المنهاج الواضح- الاجتهاد والتقليد) .

بقي علينا أن نمر على فئة أنكرت التقليد وأنكرت معه بصورة ضمنية من حيث يشعرون أولا يشعرون الأصول والاعلمية والقيادة الشرعية التي أوجب الله تعالى إتباعها ، وأنا اعتقد بان هذه النزعة لهؤلاء المنكرين ناتجة من محورين احدهما (ادعاءهم انتهاء الغيبة وظهور الإمام بمظاهر لم ينزل الله بها من سلطان ) والمحور الآخر حالة اللبس والوهم الذي خالط عقولهم وحسبوا بأنهم يسيرون في طريق المعرفة والعرفان التي تتيح لهم إنكار كل شئ من أعلمية وأصول وغيرها ... والتساؤل الأول الذي يوجه الى هؤلاء هو أن العقل مصدر المعرفة العقلية الذي يدور عليه التكليف الإلهي أما القلب ومعرفته الشهودية فأنها خاضعة لمدى الكمال العقلي ولا يمكن أن تترك القلب في فوضى العواطف والانفعالات لان هذا الترك سيؤدي الى الانحراف ، وبعبارة أخرى نقول إن المعرفة القلبية ليست متاحة إلا للمخلصين الكمل الذين اجتازوا كل مراحل الكمال النفسي والعقلي بصورة كاملة وأضحت قلوبهم مرآة عاكسة لتجلى أنوار الحق التي لا يعرفها سوى من (ألقى السمع وهو شهيد) سورة ق آية 37 .

إن المقامات العرفانية العالية لابد وان تسلك المسلك العقلي لان الأنوار الإلهية المجردة المقدسة تتجلى في النفس كفيض غير متجزئ فيها وإذا ما حدث خلل في احد قواها فانه سيؤثر سلبا في المعرفة والكمال مع إن الثابت وحدة النفس ، والشئ الآخر هو ملاك التكليف الذي يعتمد على العقل ولا معنى لتكليف مجنون عارفا كان أو غيره لان العقل يضع الأسس العامة للرؤية القلبية (أو العرفان) وما دام علم الأصول يحدد المسارات الشرعية الصحيحة لماهية التفكير العقائدي أولا ويحدد السلوك الشرعي الذي (يريده المعصوم) لزم أن يكون السالك ملما بعلم الأصول إذا أراد أن يسلك وفق مسلك الإمام المعصوم عليه السلام ، ثم إن العرفان ليس علما خارج العقل لأنه الواسطة للفيض الى القلب والقابل الذي له قابلية مشاهدة الأنوار الإلهية ، ومما تقدم ندرك بان علم الأصول هو المنهج العقلي الذي يؤدي الى المعرفة الواقعية ... إن المدرسة الأصولية الحديثة (مسلك حق الطاعة) لم تحل التناقضات التي رافقت المدرسة القديمة ووضعت مناهج علمية راقية وفريدة فحسب بل إنها أوجدت عناصر العلاقة بين الفقه والأخلاق وفتحت آفاق جديدة واسعة لتكامل هذه العلاقة وجعلها بمستوى المشروع الذي يلبي طموح الأئمة عليهم السلام بمجتمع الكمال العقلي والنفسي بل إننا نتوقع استمرار هذا المشروع الى ما بعد الظهور المقدس كحالة طبيعية وواقعية لاستمرار الخط العام للكمال الإنساني .

أما المحور الثاني لهؤلاء المدعين فهو يرتكز على انتهاء الغيبة ولا أريد هنا سوى سؤال واحد أوجهه إليهم لعلي أجد جوابا وافيا منهم ومحصل هذا السؤال هو إن مسلك الاجتهاد والتقليد سببه الله تعالى والمعصوم وهذا ما ثبت نصا وعقلا وتاريخيا ، وكما هو متسالم عليه عند عامة الناس وخاصتها بان الاجتهاد والتقليد (حجة شرعية تامة وملزمة لكل مسلم بالواجب العيني) والسؤال هنا إذا ادعيتم ظهور الإمام عليه السلام بينكم بأي ظهور كان فلابد أول مرة أن يحرم (بالدليل الشرعي والعقلي ) بقاء مسلك الاجتهاد والتقليد كحجة شرعية تبرئ ذمة المكلف ، والشئ الآخر إثبات إمامته أيضا بالدليل وهذا الإثبات من الإمام المعصوم عليه السلام لا يحتاج الى أي جهد فقط عليه أن يرد ما مطروح من بحوث أصولية وفقهية في الساحة لأنها مدار الإتباع والقيادة وليس السحر والافتراء والأوهام التي لا تمس ولا تقترب من المسلك الذي الزم الله به عباده دون غيره مهما عظم وكبر في أعين الناس . ولابد من التذكير أن المكلف الذي يلتزم بالمسلك الذي شرعه الله تعالى مبرئ للذمة ولا يمكن للمولى تعالى محاسبة هذا المكلف إلا في حين وصول دليل وحجة تامة تبطل الاعتقاد الأول ، ومحال أن يشرع الله تعالى خطين للحق والإتباع في آن واحد (فهل يعقل هذا) . وخلاصة ما تقدم فإننا نحتمل بدرجة كبيرة أن الإمام يرى (أن خط الخلافة الذي كان الشهيد المعصوم يمارسه وما دامت الأمة محكومة للطاغوت ومقصية عن حقها في الخلافة العامة فهذا الخط يمارسه المرجع ويندمج الخطان حينئذ (الخلافة والشهادة) في شخص المرجع ، وليس هذا الاندماج متوقفا على العصمة لان خط الخلافة في هذه الحالة لا يتمثل عمليا إلا في نطاق ضيق وضمن حدود تصرفات الأشخاص وما دام صاحب الحق في الخلافة العامة قاصرا عن ممارسة حقه نتيجة لنظام جبار فيتولى المرجع رعاية هذا الحق في الحدود الممكنة ويكون مسئولا عن تربية هذا القاصر وقيادة الأمة لاجتياز هذا القصور وتسلم حقها في الخلافة العامة ) ..خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء .. لأنه الأعلم الذي ينوب عن الإمام عليه السلام وحافظا لشرائع الله تعالى ومشرعا لها ويبقى علم الأصول والفقه الملاك الوحيد الذي تدور عليه معرفتنا باعلمية الأعلم وإتباعه ...